خبراء يحذّرون من أزمة الصناديق الاجتماعية
قال حافظ العموري وزير التكوين المهني والتشغيل الأسبق والمدير العام السابق للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية خلال مائدة مستديرة نظمتها دار الصباح والمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بتونس حول وضعية الصناديق الاجتماعية انه لا يمكن إصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي بقرار أحادي بل وجب تشريك الأطراف الاجتماعية والمجتمع المدني في اطار العقد الاجتماعي على اعتبار ان الضمان الاجتماعي نمط اجتماعي.
وأضاف المتحدث أن الترفيه في سن التقاعد لا مفر منه في تونس في ظل بلوغ امل الحياة عند الولادة 75 سنة داعيا إلى اعتماد مؤشر امل الحياة عند الإحالة على التقاعد في الدراسات المتعلقة بالإصلاح وإنقاذ الصناديق الاجتماعية.
وأوضح ان الترفيع الإجباري بسنتين في سن التقاعد لن يحل المشكل بل يؤخر الإشكال معتبرا ان العمل على فرضية وحيدة هو عمل ترقيعي ويجب ان يكون مرفوقا بتنويع مصادر التمويل كالترفيع في الأداء على الكحول والسجائر والمواد الاسهلاكية ذات التأثير المباشر على صحة المواطن والترفيع في معلوم الجولان وفرض اداء اجتماعي والتشجيع على الاستثمار الموفر للشغل اللائق وادارج القطاع غير المنظم في آليات الضمان الاجتماعي فضلا عن ضرورة فرض ضريبة اجتماعية.
واعتبر محمد الشريف مدير عام صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية أن ما وصلت إليه أوضاع الصندوق سببها الخروج للتقاعد في سن 55 و60 سنة واحتساب أعلى أجر تقاضاه الأجير لدة سنتين او آخر اجر تقاضاه عند نهاية العمل مضيفا أن التعديل الآلي لجرايات المتقاعدين له كلفة كبيرة على موازنات الصندوق فضلا عن التنفيل الذي يرفع في معدل احتساب الجرايات بعشر نقاط في ظل خروج من 16 إلى 17 ألف موظف سنويا للتقاعد مرجحا إمكانية مضاعفة عدد المحالين على التقاعد ليصل إلى 33 ألف في غضون 2025
وقال مدير عام الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية محمد الشريف ان بعض الوزارات سيخرج 50 بالمائة من موظفيها الى التقاعد في غضون عشر سنوات من الان في ظل انخفاض نسبة الانتدابات موضحا ان من بينها بعض الوزارات الهامة وذات التشغيلية العالية.
حبيب وذان